
فصلu200fاول ، روابط موجر ومستأجر ماده 1) از تاریخ لازم|الاجرا شدن این قانون ، اجارهu200fی کلیهu200fی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محلu200fکسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاهu200fهای دانشجویی و ساختمانu200fهای دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میu200fشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج دراین قانون و شرایط مقرر بین موجر ومستأجر خواهد بود . ...
ادامه مطلب