«قاعده دراء»--در قانون مجازات اسلامی

روايات مربوط به شبهة متهم

رواياتي وارده شده اند كه مستفاد از آنها اين است: حدود وقتي ثابت و اجرا مي شود كه مرتكب «علم به حرمت عمل» داشته باشد و تا وقتي چنين «علمي» موجود نباشد و مرتكب به حرمت عمل خود جهل داشته باشد، مستحق عقوبت حد نخواهد بود. اين روايات در ظاهر فرقي ميان جهل تقصيري و قصوري نگذاشته اند و در نتيجه به استناد آنها مي توان گفت جهل تقصيري در باب حدود، همانند جهل قصوري، رافع مسئوليت و مسقط حد است. بر اين اساس، مادام كه شخص علم به حرمت نداشته باشد مستحق حد نيست؛ هر چند در يادگيري احكام تقصير و كوتاهي ورزيده باشد؛ ولو اينكه در موقع ارتكاب عمل مردد بوده و احتمال حرمت مي داده، ولي توجهي به آن نكرده است؛ هر چند احتمال ضعيفي بر حليت عمل و احتمال قوي بر حرمت عمل مي داده است. در هر صورت، چون فرد «علم به حرمت» نداشته است، مستحق مجازات حدي نخواهد بود.

از جملة اين روايات صحيحة حلبي است كه براساس آن، امام صادق(ع) مي فرمايد:

اگر كسي مسلمان شود و سپس شراب بنوشد و زنا كند و ربا بخورد، در حالي كه هيچ حلال و حرامي براي او روشن نشده باشد، اگر جاهل باشد حد را بر او اقامه نمي كنم، مگر اينكه بينه عليه وي شهادت دهند كه او سوره اي را كه در آن حرمت زنا و شراب و رباخواري است خوانده است. اگر چنين كسي جاهل باشد، او را به حرمت اين اعمال آگاه مي كنم و پس از آن اگر مرتكب اين اعمال شود، او را شلاق زنم و حد را بر وي اقامه مي كنم. (عاملي، 1416، 28: 32)

همچنين مي توان به صحيحة عبدالصمد بن بشير اشاره كرد كه در باب شبهة متهم است و از اين جهت عموميت دارد:

عن ابي عبدالله (ع): اي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه (عاملي: همان، 12: 488 ـ 489)

همچنين مي توان به صحيحة محمد بن مسلم (همان، 28: 32)، صحيحة ابي عبيده حذّاء (همان: 32 ـ 33) و مرسلة جميل (همان: 33) اشاره كرد.

براساس اين روايات برخي گفتهاند كه در موضوع حدود، علم به حرمت شرط است و در صورتي كه مرتكب، علم به حرمت نداشته باشد، حد جاري نمي شود. (تبريزي، 1417: 18)

روايات مربوط به شبهة قاضي

مي توان از برخي روايات كه مربوط به شبهة قاضي و دربارة حدود خاصي است، الغاي خصوصيت كرد و حكم آنها را به ساير موارد تسري داد. در اينجا به دو روايت اشاره مي شود. در صحيحة ابي عبيده امام باقر(ع) مي فرمايد:

زني را با مردي كه به وي زنا كرده بود نزد حضرت علي(ع) آوردند. زن گفت: اي امير مؤمنان، به خدا قسم او مرا به اين كار وادار كرد. حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان در اين زمينه سؤال شود مي گويند: زن تصديق نمي شود. اما قسم به خدا كه اميرالمؤمنين(ع) او را تصديق كرد. (عاملي، همان: 11)

در اين روايت مي بينيم زني كه زنا داده است، ادعا مي كند كه از سوي زاني بر اين عمل اكراه شده است. زن شاهد و دليلي بر ادعاي خود ندارد. طبيعتاً براي قاضي اين شبهه پيش مي آيد كه او راست مي گويد يا ادعاي دروغ ميكند. اصل در اعمال اختياري بودن است و هميشه كسي كه ادعاي اكراه مي كند، بايد آن را اثبات نمايد و مادام كه اكراه اثبات نشده، فرض آن است كه عمل از روي اختيار صورت گرفته است. قاضي نيز مي تواند با اين اصل، شبهه اش را مرتفع سازد و به اجراي حد بر زانيه حكم دهد. با وجود اين موارد، حضرت(ع) حد را مرتفع ميداند. حال ادعا اين است كه مي توان اين روايت را كه پيرامون شبهة قاضي و در باب ادعاي اكراه بر زناست، به ساير موارد همچون ادعاي اكراه بر لواط ـ و حتي به زنا، اگر شبهه، شبهة اكراه نباشد ـ تسري داد.

روايت دوم صحيحة حلبي است. در اين روايت، حلبي از امام صادق(ع) دربارة حكم مردي سؤال مي كند كه در حالي كه لباسهاي ديگران را همراه داشته، دستگير مي شود و ادعا مي كند كه صاحب لباسها آنها را به وي بخشيده است. حضرت مي فرمايد: حد از وي برداشته مي شود، مگر اينكه بينه اي عليه وي به سرقت شهادت دهد كه در اين صورت دستش قطع مي شود. (عاملي، همان: 262)

در اين روايت قاضي در صدق و كذب شخص شبهه دارد و مي تواند با اصل عدم هبه، مجرميت وي را احراز كند و به حد حكم دهد، ولي امام(ع) اين شبهه را باعث سقوط حد دانسته اند. حال ادعا اين است كه چون در اين روايت خصوصيتي ديده نمي شود، مي توان حكم آن را به ساير مواردي كه براي قاضي در ثبوت حد شبهه پيش آمده است، تسري داد و بر اساس آن حد را ساقط دانست.

قاعدة درأ و آراي محاكم

استناد به قاعدة درأ در آراي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور و نيز هيأت عمومي ديوان عالي كشور بسيار به چشم مي خورد. متأسفانه با مطالعة آراي محاكم و شعب ديوان عالي كشور، گاه ديده مي شود كه قضات در استناد به قاعدة درأ افراط ورزيده اند و با وجودي كه ظواهر پرونده حاكي از مجرم بودن متهم است، به اندك شبهه اي حد را ساقط دانسته اند و با قاعدة درأ برخورد عقلايي نكرده اند.

افراط در قاعدة درأ و سقوط حد به اندك شبهه و نيز افراط در اصل برائت و اصل احتياط، گاه موجب صدور آرايي شده كه تعجب آور است و باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه قضايي مي گردد. به نمونه هاي زير توجه كنيد.

در اين پرونده آقاي... و دوشيزه... متهماند به زناي محصن و غير محصن. متهمه اظهار مي دارد: روزي به مغازة متهم رفتم و به من گفت مي خواهم با شما ازدواج كنم فكر بكن بعد جواب بده كه من بعد از مدتي به او گفتم شخص ديگري براي خواستگاري من آمده بوده، راضي نبودم ولي پدر و مادرم به اجبار قصد اين كار را داشتند. من در تاريخ 25/3/68 به او مراجعه نمودم، به او گفتم قصد ازدواج با او را دارم و لذا براي نجات از خواستگار مرا فراري دهد كه در هنگام فرار دستگير شديم، ضمناً اين عمل را هم انجام داده ايم. ضمناً هر دو متهم با هم ازدواج نموده اند كه سند آن ضميمه است. دادگاه پس از تشكيل جلسه و بررسي محتويات پرونده و اقرار صريح متهمين، بزه انتسابي را محرز دانسته است. (بازگير، 1375: 141 ـ 142)

شعبة ديوان در نقض رأي دادگاه در پروندة فوق چنين اظهار داشته است:

با توجه به محتويات پرونده... در رابطه با زنا، نظر به اينكه طرفين از ابتدا قصد ازدواج داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخي از فقها عظام نكاح به صورت فارسي مورد تصديق هست، حتي بعضي از بزرگان نكاح معاطاتي را صحيح دانسته اند، اجراي حد زنا نسبت به هر دو مشكل و مورد شبهه است و الحدود تدرأ بالشبهات لذا راي صادره نقض مي گردد. (69/5681/26). (همان: 142)

روشن است كه اگر جايي نكاح معاطاتي رخ دهد و طرفين به حليت عملشان اعتقاد داشته باشند، زنا صورت نگرفته و يا اگر هم مطابق نظر كساني كه نكاح معاطاتي را كافي نمي دانند صورت گرفته باشد، به علت جهل به حرمت استحقاق عقوبت ندارد. ولي پروندة مذكور اينگونه نيست. اولاً، اظهار ندامت و پشيماني متهمين حكايت از آن دارد كه عملشان جرم بوده و آنها هم از آن مطلع بوده اند. پشيماني در جايي است كه شخص به قبح و زشتي و حرمت عملش آگاه باشد. ثانياً، اين دو پس از زنا، با همديگر ازدواج كرده و نكاحية رسمي سنددار تنظيم كرده اند. ثالثاً، اين دو ادعاي شبهه نكرده اند. رابعاً، ادعاي ندامت حتي اگر به معناي توبه باشد، اگر پس از اقرار به جرم باشد، براي حاكم اختيار اجرا و عدم اجراي حد را مي آورد نه اينكه حد را به طور كلي ساقط كند و اگر قبل از اقرار به جرم باشد، موجب سقوط مجازات است. همگي اين امور مي رساند كه تمسك به قاعدة درأ در اين مورد صحيح نيست.

در پرونده اي ديگر، مردي به اتهام لواط به عنف به طور مكرر با نُه نفر و تفخيذ با دو نفر، تحت تعقيب قرار گرفته و به اعدام و شلاق محكوم شده است. شعبة ديوان در نقض رأي دادگاه دلايلي آورده كه يكي از آنها چنين است:

... اما در مورد بزه انتسابي به متهم (لواط)، هرچند بر حكم دادگاه از حيث مباني استدلال و استنباط اشكالي وارد نيست ليكن به لحاظ فاصله زماني ممتد بين بزه ارتكابي و محاكمه متهم چنانچه با بررسي و تحقيق بيشتري علم به توبه وي در آن فاصله حاصل گردد امكان ارفاق وجود دارد. بنا به مراتب مزبور دادنامه صادره از اين حيث قابل تأييد نبوده نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه... محول مي گردد. (همان: 152)

مشاهده مي كنيم كه در اينجا شعبة ديوان، دادگاه را ملزم به احراز توبه و عدم آن كرده است، در حالي كه براي دادگاه هيچ ضرورت و الزامي وجود ندارد كه توبه و عدم توبة متهم را احراز كند. جرمي صورت گرفته كه مرتكب آن مستحق عقوبت است و اصل عدم توبه است و اگر متهم ابراز مي كند كه توبه كرده است، بايد دلايل خود را بيان دارد تا دادگاه در اين باره تصميم بگيرد. بديهي است اگر بخواهيم به اين شيوه (استدلال شعبة ديوان) استدلال كنيم، در هر پرونده اي و پس از دستگيري مجرمان و تا مرحلة اقرار و شهادت شهود و صدور حكم، احتمال پشيماني و توبة متهم مي رود و در نتيجه ديگر جايي براي اجراي حدود نمي ماند. جالب است بدانيم كه در پروندة فوق و پس از نقض رأي دادگاه اول توسط شعبة ديوان، متهم استشهاديه اي مبني بر تأييد اخلاقش به امضاي چند نفر مي رساند و به دادگاه دوم كه پرونده به آنجا ارجاع شده است ارائه مي دهد. دادگاه دوم نيز مانند دادگاه اول به محكوميت متهم حكم مي دهد، به اين دليل كه:

استشهاديه اي كه اخيراً با امضاي عده اي دال بر اصلاح متهم تقديم و ضميمه شده معارض است با تحقيق محلي از نزديكان متهم كه فردي فاسد و شرور و لاابالي و قمارباز و غيره مي باشد و واضح است كه استشهاديه اخير كه حاكي از اصلاح او است شرحاً امضا شده، صرف نظر از اينكه ارزش شرعي و قانوني ندارد و با توجه به اين نكته كه زندان اعلام نموده متهم از گذشته خود نادم و پشيمان است در حالي كه زماني كه در جلسه دادگاه كه از متهم سؤال شده توبه كرده اي جواب داده من كاري نكرده ام كه توبه كنم، نياز به توبه نبوده و مجدداً سؤال شده باز جواب داد كاري نكردم كه توبه كنم و صريحاً نفي انجام توبه را كرده و علي هذا اظهار در زندان مبني بر پشيماني وي خلاف واقع و خلاف صريح گفتار متهم است كه توبه نكرده. با توجه به بيانات فوق و ساير محتويات پرونده، جرم انتسابي از طريق علم محرز است... . (همان: 153)

دادگاه دوم متهم را به صد ضربه شلاق در خصوص تفخيذ و اعدام در خصوص لواط محكوم نموده است. اما شعبة ديوان در خصوص همين پرونده و در نقض رأي دادگاه دوم مقرر داشته است:

بر دادنامه اشكال زير وارد است كه احراز توبه مجرم، ملازم با اقرار او به ارتكاب گناه موضوع پرونده پس از ابراز توبه و ندامت نيست و صرف حصول علم به توبه براي دادگاه ولو از طريق اعلام ديگران از جمله معاشرين مجرم موجب سقوط حد و لااقل ايجاد شبهه در اجراي حد خواهد بود... . (همان: 153)

بديهي است دادگاه دوم نخواسته است كه از توبة مجرم، اقرار به جرم او را كشف كند، بلكه اعلام داشته كه براي دادگاه نه تنها توبة متهم احراز نشده، بلكه توبه نكردن وي احراز شده است و در نتيجه بايد حد جاري شود. به علاوه، اين جملة شعبة ديوان كه «صرف حصول علم به توبه ولو از طريق اعلام ديگران از جمله معاشرين مجرم موجب سقوط حد و لااقل ايجاد شبهه در اجراي حد خواهد بود» جاي تأمل بسيار دارد. وقتي خود متهم اعلام مي كند توبه نكرده، زيرا نيازي به توبه نبوده است، اعلام معاشران متهم مبني بر توبة او چه جايگاهي دارد و چگونه مي تواند باعث علم دادگاه به توبة متهم شود.

به هر حال، قاعدة درأ در حد عقلايي آن پذيرفتني است، اما در حد افراطگونة آن اصلاً قابل دفاع نيست. اگر قاعدة درأ به صورت افراطگونه پذيرفته شود، كمتر موردي پيدا مي شود كه بتوان حد را جاري نمود، زيرا به هر حال در هر مورد شك و شبهه اي وجود خواهد داشت.

بجاست بحث قاعدة درأ را با اين کلام از مرحوم آيت الله خويي به پايان ببريم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد (و اگر بنا بر درأ حد به هر شبهه اي باشد، ديگر حدي براي اجرا باقي نخواهد ماند). ايشان در تعليل اين حکم که اگر مرتد ادعاي اکراه کند ولي بر صحت ادعايش قرينه اي وجود نداشته باشد ادعايش پذيرفته نمي شود، مي نويسد: